بنك تونس و الإمارات
البنك
خدمات
المحاكاة
المنشورات
الأفراد
المهنيين
الشركات
اتصل بنا
 
Emirates
 
 

القوائم المـاليّة

 

 

التقرير العام لمراقبي الحسابات

للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2011

إلى السادة المساهمين في بنك تونس والإمارات،

 تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات التي أسندت إلينا من طرف جلستكم العامة العادية نقدم لكم فيما يلي التقرير العام لمراقبة القوائم المالية لبنك تونس والإمارات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2011 والمصاحبة لهذا التقرير، و التي تبين مجموع موازنة بقيمة 572 629 ألف دينار و ربح صافي بقيمة 335 4 ألف دينار, إضافة إلى الفحوص الخاصة كما ينص عليها القانون والمعايير المهنية.

 1. رأينا حول القوائم المالية :

 لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لبنك تونس والإمارات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2011 والتي تضم المـوازنة وجدول التعهّـدات خـارج الموازنــة كما في 31 ديسمبر2011 وقــائمة النتـائج وجدول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ بالإضافة إلى إيضــاحات حول القوائــم الماليــة و ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات الأخرى.

  مسؤولية الإدارة

 إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقا لمعايير النظام المحاسبي للمؤسسات في الجمهورية التونسية. وتتضمن هذه المسؤولية: تصميم وصون نظام الرقابة الداخلية لإعداد وعرض البيانات المالية بشكل عادل وخال من الأخطاء المادية الناتجة عن الإحتيال أو الخطأ وإختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة وإجراء التقديرات المحاسبية المعقولة في ظل الظروف الراهنة.

مسؤولية المراجع  

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية بناءا على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقا لمعايير المراجعة المعمول بها في الجمهورية التونسية وطبقا لشروط تدقيق الحسابات المضمنة بمنشور البنك المركزي التونسي رقم 23 لسنة 1993 بتاريخ 30 جويلية 1993. وتقتضي هذه المعايير الالتزام بمتطلبات آداب المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بحيث نحصل على تأكيدات معقولة  بأن البيانات المالية خالية من الأخطاء المادية.

 وتتضمن أعمال التدقيق تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ والإيضاحات المدرجة في البيانات المالية. وتعتمد الإجراءات المختارة على تقديرنا بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء المادية على القوائم المالية سواء تلك الناتجة عن الإحتيال أو الخطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، نضع في الاعتبار الرقابة الداخلية لإعداد وتقديم القوائم المالية بشكل عادل وذلك لتصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل الظروف الراهنة، لكن ليس لفرض إبداء رأي حول فاعلية الرٌّقابة الدٌّاخلية للبنك. وتمثل تقاريرنا حول الرٌّقابة الدٌّاخلية جزءا من هذا التقرير. 

وتتضمن أعمال التدقيق تقييم مدي ملائمة المبادئ المحاسبية المستخدمة ومدي معقولية التقديرات المحاسبية المستخدمة من قبل الإدارة بالإضافة إلى تقييم عرض القوائم المالية بصورة عامة.

 هذا ونعتقد أن الإجراءات التي قمنا بها تمثل أساسا معقولا يمكننا من إبداء رأينا حول القوائم المالية. 

الرأي 

برأينا أن هذه القوائم المالية تعبر بصورة حقيقية وتمثل بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي لبنك تونس و الإمارات في 31 ديسمبر 2011 ونتيجة نشاطه وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ وفقا للنظام المحاسبي للمؤسسات للجمهوريّة التونسيّة.

فقرة ملاحظة  

نلفت انتباهكم الى الإيضاحات رقم 3.6.2 و 18 حول القوائم المالية والمتعلقة  بما يلي :     

- خلال سنة 2011  و نتيجة إلى الأوضاع التي شهدتها البلاد التونسية إثر الثورة ، قام البنك المركزي بتعديل قواعد احتساب المدخرات المنصوص  عليها بالمنشور عد د  24 لسنة1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991   وذلك من خلال المنشور عد د 4 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بالإجراءات  الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية  و المنشور عدد 2 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جانفي 2012 الذي  وقع إلحاقه بملحوظة البنك المركزي عدد 8 لسنة 2012 الموجهة الى مؤسسات القرض والمتعلقة بتقييم التعهدا ت في هذا الإطار .

  و تطبيقا لهذه الأحكام ، قام البنك بإبقاء تعهدات المؤسسات المستفيدة من هذه الإجرات ضمن التعهدات الجارية (صنف 0) أو التي تستوجب متابعة خاصة (صنف 1) ٠ كما قام في نفس السياق بتكوين مدخرات جماعية خصمت من نتيجة  سنة 2011 لتغطية المخاطر الكامنة على تعهدات الصنفين السابق ذكرهما بما فيها المعنية بالإجراءات الظرفية وبلغت قيمة هذه المدخرات 2.587 ألف دينار.

 إن رأينا لا يحمل أي تحفظ على الملاحظات المذكورة أعلاه

2. الفحوصات الخّصوصية :

 لقد قمنا بالفحوصات الخصوصية طبقا للقانون ووفقا لمعايير المراجعة المعمول بها في الجمهورية التونسية.

ووفقا لفحوصاتنا، فإننا لم نعثر أو نعلم بأي تناقضات جوهرّية في المعلومات المالية المضّمنة في تقرير مجلس الإدارة حول تصرف السنة المالية والتي يمكن أن تتعارض مع القوائم المالية لبنك تونس و الإمارات المختومة في 31 ديسمبر 2011.

كما قمنا في إطار عملية التدقيق بفحص إجراءات الرقابة الداخلية لإعداد وتقديم القوائم المالية و نشير إلى أنه طبقا للفصل عدد 3 من القانون عدد 94-117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 و المنقح بالقانون عدد 2005-96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005، لم نجد نقائص هامة من شأنها أن تنعكس على رأينا حول القوائم المالية. ملاحظاتنا واقتراحاتنا حول الإجراءات الإدارية، المالية والمحاسبية وقع تقديمها للإدارة العامة ضمن تقريرنا حول الرٌّقابة الدٌّاخلية.

وأخيرا، فإننا لم نعثر ولم نعلم بوجود عناصر تؤدي إلى اعتقادنا بأن مسك حسابات الأوراق المالية الصادرة عن البنك لم يتم القيام به حسب مقتضيات الأمر عدد 2728-2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط شرورط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية.

تونس، في 24 أفريل 2012

شهاب الغانمي                                                          منصف بوسنّوقة زمّوري

العامة للتدقيق والاستشارة                                            شركة - FMBZ  KPMG

الجمهوريّة التونسيّة                                                   الجمهوريّة التونسيّة

تقرير 2011

 

 

 
Crأ©dits pour particuliers
العملات
 Euro € ( 1 ) 2,4600   
 USD $ ( 1 ) 2,2616   
 JPY ¥  ( 1000 ) 21,6600   
 CHF  ( 10 ) 22,7510   
 AED  ( 10 ) 6,1577   
 
إنجاز IMG sa
5bis, rue Mohamed Badra 1002 Tunis. Tél : +216 71 112 000 Fax : +216 71 287 409
Banque de Tunisie et des Emirats © 2017   راسلنا  |  شكوى العملاء